برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحهايي گويا خواستار آن شده‌اند تا كيفيت مبادي تصميم‌گيري و اجرايي را بالا برده و آراي انتخابات مختلف را بر مبناي تعقل تحقق بخشند. افزايش سن رأي‌دهندگان از 15 به 18 سال و تصويب اين طرح با 150 رأي موافق در مقابل 40 رأي مخالف، نشان‌دهنده دغدغه نمايندگان است. دغدغه‌‌اي كه مي‌تواند بازتاب كيفيت نامطلوب كارايي منتخبان در مبادي گوناگون تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور باشد.
ضمن احترام به چنين تفكري كه ارتباط مستقيم با سرنوشت كشور دارد، به نظر مي‌رسد نكاتي در امتداد همين خواسته از نظر نمايندگان مجلس مغفول مانده است كه اتفاقاً در افزايش كيفيت كارايي منتخبان مي‌تواند بسيار مؤثر باشد.
نخست آنكه براي هر انتخابي مي‌بايست در مقابل گزينه‌هاي مختلف قرار گرفت و بر اساس معيارها، ارزشها، علايق و عقايد، گزينه‌اي را انتخاب كرد. تعداد پر شمار افرادي كه خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهند نمي‌تواند حاكي از تعداد گزينه‌ها باشد، بلكه نشان‌دهنده گزينه‌اي يكسان در شكلهاي مختلف است.
عاقلانه آن است كه به جاي انتخاب فرد، در معرض انتخاب برنامه و روش قرار بگيريم و اين عملي نيست مگر آنكه احزاب و سنديكاها با ديدگاههاي مختلف و از ”طبقه“هاي متفاوت بتوانند اول آزادي تشكل داشته باشند و دوم آزادي فعاليت. هرگونه محدوديتي در قبال فعاليت تشكلها كه با برنامه، هدف و پيشينه‌اي شناسنامه‌دار وارد عرصه مي‌شوند، در واقع سلب آزادي انتخاب است. براي نمونه عدم آزادي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري، جامعه كارگري را در انتخاب خود محدود كرده و بالطبع خواسته‌هاي صنفي ـ سياسي اين طبقه را خاموش نگاه مي‌دارد. اين مورد در خصوص احزاب سياسي نيز صادق است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند با ارائه طرحهايي آزادي تشكيل تشكلها را خواستار شده و به اين طريق در روند كنترل كيفيت كارساز باشند.
نكته دوم آنكه منتخبان مردم از رئيس جمهوري گرفته تا نمايندگان شوراهاي شهر و روستا بايد همواره پاسخگوي افكار عمومي باشند و اين عملي نيست مگر با بالا بردن خطوط قرمز در عرصه نقد و پرسشگري و حمايت همه جانبه قانون از مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل تا منتخباني كه قادر به تأمين خواسته‌هاي مردم نيستند و در مقابل پرسش افكار عمومي، پاسخي براي ارائه ندارند، از جايگاه خود آگاه باشند. با اين ترتيب شأن منتخبان تا حدي بالا مي‌رود كه جسارت كانديدا شدن فقط براي‌آناني ممكن مي‌شود كه تفكر، برنامه و توانايي انجام كار براي مردم را داشته باشند. كانديداهايي كه بدون پشتوانه علمي، فكري، سياسي و اجرايي خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهند، معمولاً بر اين ادعايند كه ”مگر ما چه چيزمان از ”فلان‌كس“ كمتر است كه اكنون نماينده فلان منطقه شده است؟“
اگر كلاهمان را قاضي كنيم اين طيف از كانديداها كه متأسفانه تعدادشان رو به فزوني است به نكته صحيح و صريحي اشاره مي‌كنند. وقتي از سويي امكان بايسته پرسشگري صريح و شفاف از نمايندگان مقدور نباشد و از سوي ديگر امكانات، حقوق و مزاياي بسياري براي نمايندگان فراهم باشد، امتحان كردن شانس حضور در جايگاه نمايندگي، خالي از لطف نيست!
سومين نكته‌اي كه در مجلس مغفول مانده و مي‌تواند كيفيت كارايي منتخبان را افزايش دهد، سعه صدر و فراختر كردن دامنه حضور تفكرات مختلف در انتخابات است. رد صلاحيت كانديداها، حذف كردن بخشي از جامعه است كه شايد با حضور آنها فرآيند سربلندي كشورمان بيش از پيش تأمين شود.